برای وکالت برای طلاق از طریق عسر و حرج و شروط عقدنامه و حق طلاق در تهران توسط وکیل طلاق با ما تماس بگیرید
زن اگر بتواند در دادگاه ثابت نمايد که زندگي او با همسرش سخت و غير قابل تحمل است و طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج است و دادگاه آنرا تاييد کند مي تواند بدون رضايت مرد طلاق بگيرد.
با توجه به زندگي زناشويي زوجين موارد طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج مي تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نيست و هر زني مي تواند مصاديق طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج خودش را داشته باشد اما مواد ۱۱۳۳-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدني به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است و تجويز طلاق را از اين طريق صادر کرده است مواردي را به عنوان مثال و تمثيل ذکر کرده است :
موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از موارد طلاق به دليل عسر و حرج محسوب مي گردد:
۱ـ ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
۴ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نمايد.»
علاوه بر اين که دادگاهها اين حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غيرقابل تحمل باشد را از مصاديق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمايند در مجموع اهم مصاديق عسر و حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
عوامل طبيعى يا حقيقى:
۱) مانند اعتياد که با تغيير وضعيت طبيعى و ارگانيکى شخص، جسم و روح او را تغيير داده و شرايط بنيادين زمان عقد را از بين مى برد.
اگر مردي طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد اين ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد؛ اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند يکى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد
۲) عقيم بودن مرد: طبيعى است هر دخترى به اميد مادر شدن و تربيت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ايجاد مى نمايد که مى تواند او را دچار عسر و حرج نمايد.
۳) جلوگيرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غيرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
عوامل خارجى و واقعى:
۱) حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه يک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲) غيبت طولانى و ترک خانواده: اين موضوع نيز به منزله فراموشى تعهداتى است که يک مرد با امضاى مقدس ترين ميثاق بشرى يعنى ميثاق ازدواج به آن، بايد پايبند باشد. لذا اين موضوع در جايى که به صورت عمدى اتفاق بيافتد، از حساسيت بيشترى برخوردار خواهد بود..
عوامل شخصى:
۱) استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردي طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد اين ماده مى‌تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد؛ اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند يکى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد.
۲) سوء معاشرت
۳) زناشويى غيرمتعارف
۴) اکراه شديد
۵) اختلاف سنى زياد
۶) ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول
۷) جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
۸) عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگى زوجه
ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل عدم ازاله بکارت
یکی از طرقی که زوجه می تواند به استناد آن از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند عسر و حرج است. مصادیق ادعای عسر و حرج بسیار متنوع است مواردی که در قانون ذکر شده است از باب مثال و نمونه می باشد. یکی از موارد نسبتا شایع این است که زمان مدیدی از زمان عقد گذشته است ولی زوجه هنوز باکره باشد در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد و در واقع ادعای عسر و حرج چند فرض متصور است:
۱- عقد نکاح واقع شده است ولی زندگی مشترک اصطلاحا زیر یک سقف آغاز نشده است حال ممکن است این موضوع چند سال ادامه پیدا کند در این فرض زوجه نمی تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم ازاله بکارت به دادگاه مراجعه کند البته که اگر مدت غیر متعارفی زوج او را بلاتکلیف رها کرده است می تواند در این زمینه به دادگاه مراجعه کند.
۲- در فرض دوم مرد (زوج) ناتوانی جنسی به دلایل روحی و جسمی دارد که به فراخور حال زوجه می تواند دادخواست فسخ یا طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم دادگاه کند.
۳- فرض سوم این است که زندگی مشترک زوجین شروع شده است و علی رغم گذشتن مدت معقول و متعارف هنوز زوجه دوشیزه می باشد و ضمنا زوج مشکل جسمانی زناشویی ندارد. در این فرض رویه دادگاه ها این است که صرف دوشیزه ماندن زوجه دلیلی بر ناتوانی جنسی زوج نمی باشد و مصداق عسر و حرج نیست مگر این که زوجه دلیل بیاورد که زوج عمدا برای مدت طولانی با او زناشویی نمی کند.
در مشاوره های حقوقی متعددی که گروه وکلای پارسای انجام شده است موارد بسیاری شاهد بوده ایم که چند سال – حتی ۷ سال – از شروع زندگی مشترک گذشته است و به دلایلی که عمدتا ناشی از ترس می باشد عمل زناشویی انجام نشده است.
در پرونده ای وکیل زوجه به استناد باکره بودن موکله اش دادخواست طلاق به دلیل ادعای عسر و حرج تقدیم دادگاه می کند پس از ثبت دادخواست پرونده ارجاع به شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران می شود در جلسه دادرسی و به طور خلاصه وکیل زوجه (خواهان) اظهار می دارد که ۲ سال از شروع زندگی مشترک زوجین می گذرد ولی هنوز موکله اش باکره است و زوج به دلیل ترس از به وجود آمدن بچه و باردار شدن زوجه، نزدیکی نمی کند در ادامه زوج در جلسه دادرسی اظهار می دارد که این اظهارات را قبول ندارد. عدم برقراری رابطه کامل زناشویی به دلیل این بوده که زوجه می گفته آمادگی روحی ندارد ….
در نهایت دادگاه بدوی به دلیل دوشیزه ماندن خواهان و عدم انجام رابطه زناشویی خاص از ناحیه خوانده و احراز عسر و حرج خواهان، گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر می کند. در ادامه با تجدید نظر خواهی زوج و تبادل لوایح، پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و چون دادگاه بدوی بدون کسب نظر از پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای کرده است به زوج و وکیل ایشان اخطار می فرستد که به جهت معاینه توانایی جنسی به پزشکی قانونی مراجعه کند که در نهایت پزشکی قانونی خطاب به دادگاه اعلام می کند که زوج مشکل زناشویی ندارد (عنن نیست) …. در ادامه شعبه مذکور با نقض رای دادگاه بدوی چنین استدلال می کند اولا گواهی پزشکی قانونی دلالتی بر عدم توانایی زوج ندارد و ثانیا باکره نبودن زن دلیل قطعی بر ناتوانی جنسی زوج ندارد … این دادنامه پس از اعتراض زوجه در دیوان عالی کشور هم تایید می شود.
تقاضای طلاق زوجه به دلیل عدم شروع زندگی مشترک
در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه بلاتکلیف رها شده بود و به دلیل لجبازی حاضر به طلاق نمی شد.
البته شایان به ذکر است که زوجه نیز حاضر به گذشت از همه مهریه نبود. در این راستا به وکالت از زوجه دادخواست طلاق به دلیل عدم اقدام به شروع زندگی از جانب زوج و بلاتکلیفی زوجه که از موجبات عسر و حرج است تقدیم دادگاه می شود. شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران جلسه رسیدگی تشکیل می دهد در ادامه وکیل (گروه وکلای پارسای) زوجه (خواهان) در دفاع از ادعای مندرج در دادخواست خطاب به قاضی محترم اظهار میدارد:
« موکله بعد از گذشت دوسال از وقوع عقد دوشیزه (باکره) می باشد و زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کند و لذا ادامه چنین وضعیتی موجب عسر و حرج موکله می باشد. با بذل ۵ قطعه که تمام بهار آزادی از کل مهریه (۱۱۰ سکه) از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می شود»
در ادامه زوج با دفاعیات بلا وجه خود که وظیفه ای قانونی برای گرفتن عروسی ندارد و دنبال وام است که بتواند منزلی را اجاره کند از خود دفاع می کند.
در نهایت دادگاه محترم با این استدلال که مدت زمان قابل توجهی از زمان عقد گذشته است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و زوجه دوشیزه نیز می باشد، مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می کند. این رای بعد از اعتراض زوج در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی عینا در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.
بلاتکلیف رها کردن زن از دلایل طلاق است؟
در جامعه ما مرسوم است که گروهی از زوجین جوان پس از وقوع عقد نکاح تا تهیه مقدمات، مدتی زندگی مشترک را به تعویق می اندازند (بلاتکلیف رها کردن زن در همین راستا قرار میگیرد) اما معمولا این دوران آبستن اختلافات است و بسیار دیده شده است که دختری چند سال بلاتکلیف از سوی زوج رها شده است. بدیهی است که این موضوع با توجه به شرایط زوجین و به تشخیص دادگاه می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد و به زن امکان طلاق بدهد در واقع در این حالت با توجه به اختلافات زوجین، زوج اقدامی به جهت شروع زندگی مشترک نمی کند و مقدمات آن را عمدا مهیا نمی کند و رابطه خود را با همسرش قطع کرده است. البته باید توجه داشت که باید برای دادگاه ثابت شود که این ترک زوجه و بلاتکلیف رها کردن، منتسب به شوهر است ولی اگر زن تمایل به زندگی نداشته و او هم در این فاصله افتادن سهیم بوده است نمی تواند دیگر مدعی بلاتکلیف رها شدن شود.
نکته این است که اگر شوهر دادخواست تمکین بدهد و زن به حق حبس خود استناد کند دیگر زوجه نمی تواند ادعای بلاتکلیف رها شدن کند.
حق حبس یعنی این که زنی که با همسرش نزدیکی نداشته است اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکند حاضر به تمکین نیست.
تکلیف مهریه در طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج چگونه است؟
در هر پرونده طلاقی لزوما باید وضعیت مهریه در دادنامه طلاق مشخص شود در طلاق از طریق عسر و حرج در واقع دادگاه با تشخیص محق بودن زن، شوهر را اجبار به طلاق میکند و زن باید قسمتی و یا تمام مهریه را بذل کند و نکنه مهم اینجاست که قبول مقدار بذل با دادگاه است و این بر خلاف طلاق از طرف زوجه با اثبات شروط ضمن عقد است که قبول بذل با زوجه است.
در اینجا باید دلایل عسر و حرج بسیار قوی باشد که دادگاه حکم به طلاق توام با مهریه صادر کند بدیهی است که با بخشش مهریه راه برای طلاق و قبول قاضی هموارتر است.
تفاوت طلاق به دلیل عسر و حرج و طلاق با اثبات شروط ۱۲گانه عقدنامه
می دانیم که طلاق از طرف زن در صورتی که مرد مخالف طلاق باشد بسیار دشوار است به عبارت دیگر اگر طلاق توافقی نباشد و زن وکالت در طلاق نداشته باشد در شرایطی می تواند در پرونده طلاق از جانب زوجه موفق باشد که دلیل موجه برای طلاق به دادگاه خانواده ارائه کند. می بایستی یا از طریق اثبات عسر و حرج به نتیجه برسد یا یکی از ۱۲ شرط مندرج در سند ازدواج را – درصورت امضاء زوج – اثبات کند حال قصد توضیح این دو روش را در این مختصر نداریم و علاقمندان می توانند لینک های مربوطه را دنبال و مطالعه کنند اما بین دو تفاوت های است.
۱- دادگاه در درخواست طلاق زوجه با اثبات عسر و حرج، حکم طلاق صادر می کند و به عبارت دیگر مرد را اجبار به طلاق می کند ولی در مواردی که طلاق با تحقق شرط ضمن عقد نکاح است دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
۲- مدت اعتبار رای دادگاه پس از قطعیت ۶ ماه است یعنی اگر ظرف ۶ ماه طلاق ثبت نشود رای مذکور قابلیت اجرا ندارد ولی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه از زمان قطعیت آن است.
۳- در طلاق از طریق شرط ضمن عقد (شروط ۱۲گانه عقدنامه) پس از اثبات یکی از موارد، زن وکیل مرد در طلاق و قبول بذل می شود و به وکالت از شوهر می تواند قبول مابذل کند ولی در طلاق از طریق عسر و حرج قبول مابذل با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
۴- ملاک تصمیم دادگاه در بررسی عسر و حرج وضع فعلی زوجین و خاصه زوجه است. بدین توضیح که رئیس دادگاه خانواده بررسی می کند که آیا زوجه در حال حاضر و زمان تقدیم دادخواست در عسر و حرج است یا خیر؟ و اگر قبلا عسر و حرج داشته و هم اکنون رفع شده به آن ترتیب اثر نخواهد داد. به بیان دیگر باید زوجه در حال عسر و حرج باشد و آن را اثبات نماید. اما در اثبات موارد ۱۲گانه عقدنامه ها چنین نیست همین که زن ثابت نماید یکی از آن موارد حتی در چند سال قبل محقق شده است زن وکیل شوهر در طلاق خواهد شد و گذشت زمان اسقاط وکالت زن را نمی کند. فرض کنید که زوجه ثابت نماید در چند سال گذشته شوهر اعتیاد شدید و مضر به الکل داشته است ولی مدتی است که شوهر ترک کرده است در این جا علی رغم ترک شوهر در حال حاضر، وکالت زن در طلاق محقق شده است و او وکیل شوهر است و وکیل اجباری ندارد که بلافاصله و به فوریت وکالت را اعمال نماید.
موارد فوق بسیار فنی و دقیق است و حاصل تجربیات فراوان وکلای پایه یک گروه پارسای است که به صورت کاملا تخصصی بیش از ۱۶ سال است در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت دارند. برای اعطای وکالت و مشاوره با وکیل طلاق در تهران و کرج می توانید از ساعت ۱۰ الی ۱۹ شب با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید.
طلاقی که با درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی؟
جواب سوال در قالب نمونه پرونده ،خلاصه جریان پرونده:
به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۰۹۵ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا، خانم ن.م به وکالت از خانم ز.ج فرزند م. در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۸ ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ر فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق، توضیح داده است که موکله او به موجب سند نکاحیه شماره ۷۹۹۶ – ۸۵/۶/۹ به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و از وی صاحب فرزند ۴ سال های بنام د. می باشد، بنا به اظهار مشار الیها، زوج از آغاز زندگی مشترک زناشویی با سوء معاشرت های مکرر اقدام به ضرب و شتم او می نمود که بر اثر مصرف مواد روان گردان و شیشه بوده است. لذا رسیدگی بر وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تقاضا است موضوع اختلاف طرفین بدوا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود لیکن بدون حصول نتیجه و با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی عودت داده شده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ را تشکیل داده، در این جلسه، وکیل خواهان با اظهار مطالبی در خصوص سوء معاشرت و بدرفتاری خوانده و اقدام او به مصرف روان گردان و شیشه انجام آزمایش و معرفی مشار الیه به مراکز تشخیص مصرف مواد و نیز استماع گواهی گواهان را تقاضا نموده و متذکر شده است که زوجه آمادگی قبول حضانت فرزند خود را داشته و کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را هم مطالبه می کند. در مورد مریه استحقاقی پرونده کلاسه ۹۱۰۷۰۸ شعبه اول حقوقی مطرح و در جریان رسیدگی است، به دستور دادگاه طرفین جهت استماع شهادت شهود خواهان دعوت شده اند، در جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ خانم ز.ج (خواهان) اظهار می دارد: «خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق می باشد … خوانده دارای اعتیاد می باشد، سوء رفتار دارد و کتک کاری می کند، عملکرد او باعث شده در ۱۲ ماه سال، یازده ماه آن را در منزل پدرم باشم. مرا تهدید نموده استن و فیلم مبتذل برای من گذاشته است. او را به کلینیک ترک اعتیاد در تهران سر بردم و هنوز ترک ننموده است. بالا دیگری هم درگیر شده بینی او را شکانده و بابت آن به زندان رفت. حدود ۸ ماه است خرجی نداده است. در صورت طلاق تمامی حقوق خود را می خواهم و از جمله اجرت المثل می خواهم. البته کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده ام قصد گرفتن پول نبوده است و به قصد این که خودم آن کار را وظیفه در زندگی می دانستم انجام دادم … ». آقای م.ر (خوانده) هم گفته است: «اینجانب حاضر به طلاق دادن خواهان نیستم … اعتیاد ندارم و او را به مرگ تهدید نکردم، سوء رفتار نداشتم، برای خواهان چیزی کم نگذاشتم یک بار به اصرار همسرم برای اطمینان وی به کلینیک ترک اعتیاد در تهران رفتم ولی اعتیاد نداشتم … همان روز … شخصی برای بنده عربده کشید و قمه کشید با او درگیر شدم. علت این که در یوم جاری به اینجانب دستبند زده شده، به دادیاری ازنا، شعبه اول رفتم، شکایت شخصی بنام آقای م. بود، من وی را نمی شناسم، فعلا متهم می باشم، او مدعی است که جلوی وی را گرفته و با قفل به صورتش زده ام، در حالی که من این کار را نکرده ام، در تاریخی که ادعا می کند، سرکار بودم. خواهان جهیزیه نداشته است. همسرم خودش ترک منزل نموده است، حاضر نیستم حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد.» سپس اظهارات شهود خواهان به شرح آتی استماع گردیده است: ۱- آقای م.ر فرزند الف ۳۱ ساله، راننده، با سواد، اهل ازنا (روستای د.) اظهار می دارد: خواهان خواهر زاده ام می باشد: اطلاع دارم که آقای ر. شوهر خانم ز. بارها، او را در حد مرگ کتک کاری و تهدید به مرگ نموده است. دارای اعتیاد می باشد. شیشه و کراک مصرف می کند. از زمستان تا کنون همسرش را رها نموده و خرجی او را نداده است. یک روز سر کار می رود و ده روز بیکار است، هر کجا می رود قلدری نموده و آشوب به پا می کند ۲- الف.ر فرزند الف، کشارز، با سواد، ۳۹ ساله، اهل ازنا (روستای د.) اظهار نموده است: خواهان، خواهر زاده ام می باشد. حدود سه بار دیدم که خانم ج. توسط شوهرش کتک کاری شده است. اطلاع دارم و دیده ام که آقای ر. مواد، مصرف می کند و در حمام در حال مصرف بوده است. از برنج نهم تا کنون خرجی همسرش را پرداخت نکرده و قلدر می باشد. همسرش را تهدید به مرگ نموده است ۳- ر.الف فرزند ع. ۳۹ ساله، کشاورز، با سواد، اهل ازنا (روستای د.) اظهار داشته است: خواهان دختر با جناقم می باشد، اطلاع دارم که خانم ز.ج هر چند وقت یک بار بعد از کتک کاری توسط همسرش به منزل پدرش آمده است و اطلاع دارم آقای ر. در مجالس عروسی، شیشه مصرف می کند و از حدود ۷ ماه پیش خرجی زنش را پرداخت نکرده است. دادگاه پس از استماع اظهارات گواهان تعرفه شده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است تا کارشناس منتخب نسبت به موارد زیر، ۱- نفقه معوقه از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا کنون ۲- نفقه زمان عده ۳- مبلغ نحله ۴- مقدار جهیزیه، بررسی و نظریه خود را اعلام نماید. گزارش و نظریه کارشناس و اصل و به شماره ۲۰۱۰۲۴ – ۹۲/۶/۱۰ ثبت دفتر شده است. مراتب به طرفین هم ابلاغ گردیده است. در مورخ ۹۲/۷/۸ دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری، دستور داده است هر یک از زوجین داور واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نماید. به همین لحاظ آقای م.ج. به عنوان داور زوجه و آقای ن.ر به عنوان داور زوج، تعیین شده اند. گزارش و نظریه هر کدام جداگانه تسلیم و پیوست پرونده است و دلالت بر عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین دارد. برابر اعلام پزشکی قانونی ازنا، خانم ز.ج فعلا حامله نیست. سرانجام دادگاه مطابق دادنامه شماره ۲۰۰۹۵۵ – ۹۲/۹/۲۸ چنین رای می دهد: « … خواهان اظهار داشته … با توجه به این که با خوانده تفاهم ندارد و دارای سوء رفتار و اعتیاد می باشد و کتک کاری می نماید و تهدید به مرگ می نماید و خرجی نمی دهد و شهود و مطلعین اظهارات خواهان را تایید نموده اند و خوانده در دفاع اظهار داشته اعتیاد ندارد و سوء رفتار ندارد و با این که اعتیاد نداشته با اصرار خواهان به کلینیک ترک اعتیاد در تهران رفته است و حاضر نیست خواهان را طلاق دهد و حضانت فرزند مشترک را نیز حاضر نیست با خواهان باشد، موضوع در جهت اصلاح زوجین به داوری ارجاع شده و داوران بر جدائی زوجین نظر داده اند بنابراین دادگاه با توجه به نظریه داوری و اظهارات معنون طرفین و مطلعین و شهود مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴ تا ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۴۳، ۱۱۴۸، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱ قانون مدنی با شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش و حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود ۱- حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی با خواهان می باشد. ۲- حق ملاقان فرزند مشترک به مدت یک روز در هفته برای زوج در محل اقامت زوجه می باشد. ۳- به موجب نامه پزشکی قانونی به شماره ۱۱۸۴ – ۹۲/۹/۲۷ زوجه حامله نمی باشد. ۴- در خصوص مهریه، زوج باشد وفق پرونده مهریه پرداخت نماید و اجرای صیغه طلاق قبل از دریافت حقوق مالی با رضایت زوجه بلامانع است. ۵- در خصوص نفقه معوقه، نفقه زمان عده، نحله زوج باید مبلغ پنج میلیون و هشتاد و هشت هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. ۶- در خصوص سایر حقوق مانند جهیزیه زوج باید در حق زوجه مسترد نماید ولی در خصوص اجرت المثل با توجه به اظهارات زوجه مبنی بر این که قصد تبرع داشته و انجام کار ها به قصد گرفتن پول نبوده، مبلغی به زوجه تعلق نمی گیرد. ۷- زوجین با شرایط مذکور می توانند به احدی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نموده و از یکدیگر جدا شوند و در صورت امتناع زوج به دفتر خانه وکالت اعطاء می گردد نوع طلاق رجعی می باشد و دارای عده به میزان سه طهر می باشد و در زمان عده طلاق، زوجه حق ندارد با دیگری شوهر کند … اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعیت می باشد.» دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۶ به آقای م.ر (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده است. فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی اعتراضات خود را عنوان نموده و لایحه جوابیه فرجام خوانده نیز پیوست می باشد. بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
«رای دیوان»
رای مورد اعتراض واجد اشکالات زیر است: ۱- بر خلاف آنچه در متن رای راجع به اظهار نظر داوران «بر جدائی زوجین» آمده، داور زوج چنین اظهار نظری نکرده است (برگ ۷۱ پرونده) ۲- حکم الزام زوج به طلاق بنا به درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، صادر گردیده و علی الاصول باید «به این» تلقی شود و حال آن که در رای صادره «رجعی» اعلام شده است. این امر رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود زیرا در صورت اقدام زوجه به طلاق، از جانب زوج بلااثر و فاقد اعتبار می گردد. ۳- خواهان مدعی است که شوهر او معتاد به مصرف شیشه و مواد روان گردان بوده، بالعکس زوج منکر صحت این ادعا است. با توجه به این که حسب اظهار زوجه، او شوهرش را در تهران به کلینیک ترک اعتیاد برده است اقتضاء داشت اولا زوج برای انجام آزمایش و اعلام نتیجه به مرجع ذیربط معرفی می شد. ثانیا با راهنمایی خواهان، سوابق مربوط به اعتیاد زوج، از کلینیک مورد نظر و یا مرکز ترک اعتیاد دیگری که احتمالا مشارالیه مراجعه کرده است، استعلام می گردید. در وضعیت فعلی تحقیقی در خصوص اعتیاد زوج صورت نگرفته است. ۴- با قید عبارت « … سایر حوق مانند جهیزیه … » در بند ششم قسمت پایانی رای دادگاه، معلوم نیست که زوج غیر از «جهیزیه» کدام حقوق دیگر را باید مسترد نماید. بررسی لازم بررسی لازم و تصریح به این حقوق ضرورت داشته است تا فصل خصومت امکان پذیر باشد. علی ایحال، تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبدالله پور – میر مجیدی
ناتوانی جنسی زوج می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه و درخواست جدایی از سوی زن باشد؟
جواب سوال در قالب نمونه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۰۳۶ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز، خانم س.س. فرزند ه. در تاریخ ۹۲/۱/۲۰ دادخواستی به‌طرفیت شوهرش آقای ح.چ. فرزند ح. تقدیم و مستدعی صدور حکم طلاق به علت وجود عسر و حرج ناشی از ناتوانی جنسی گردیده است. حسب توضیحات مشارالیها نامبردگان از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ زندگی مشترکشان را آغاز کرده‌اند و چون زوج قادر به انجام زناشویی نبوده و اقدامات درمانی برای رفع عارضه وی نتیجه‌ای نداشته است لذا بند دوم ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی را مورد استناد قرار داده و خواهان رسیدگی می‌باشد. به دستور دادگاه و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل‌آمده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۲/۱۰ خوانده حضور پیدا نکرده و زوجه اظهار داشته است: «من از سال ۸۴ با خوانده ازدواج دائم و عروسی کردم به علت نارسایی جنسی همسرم که از نوع عدم نعوظ بوده و عقب ماندگی ذهنی هم دارد، مواقعه‌ای بین ما صورت نگرفته، طبق نظریه پزشکی الان باکره هستم. همسرم می‌گوید دو بار دیگر هم ازدواج‌کرده بوده و من همسر سوم وی هستم. زوج، نه حاضر به ادامه زندگی است و نه مرا طلاق می‌دهد، نفقه‌ی مرا هم نمی‌پردازد، یارانه مرا هم میگیرد … » در جوابی تصمیم دادگاه، خواهان به پزشکی قانونی معرفی‌شده تا با انجام معاینات لازم مشخص گردد وی باکره است یا خیر و دخول صورت گرفته است یا نه؟ همچنین زوجین به‌منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین به مرکز مشاوره در بهزیستی معرفی گردیده‌اند. پاسخ پزشکی قانونی دلالت بر غیر مدخوله بودن زوجه دارد. و پاسخ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده نیز اشعار دارد بر اینکه: « … پس از مشاوره انجام شده با خانم س.س. صاحب … در خصوص دادخواست طلاق زوجه و با توجه به عدم حضور زوج در جلسه مشاوره، نتایج منجر به عدم امکان سازش زوجه گردید. طبق ماده ۱۶ و ۱۹ قانون حمایت خانواده علت عدم امکان سازش زوجه اختلافات شخصیتی زوجین می‌باشد.» سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجین مکلف شده‌اند ظرف یک هفته داوران واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نمایند. لذا آقای ح.س. فرزند ه. به‌عنوان داور زوجه و آقای ح.س. فرزند ر. به‌عنوان داور زوج انتخاب شده‌اند و گزارش آنان مفادا نشان دهنده‌ی عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می‌باشد. مشاوره قضایی شعبه دادگاه نیز با توجه به دوشیزه بودن زوجه علی‌رغم گذشت قریب به هشت سال زندگی مشترک، وجود عسر و حرج برای مشارالهیا و ضرورت اقدام بر وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را مورد تأیید قرار داده است. سرانجام رای شماره ۹۰۰۴۰۳-۹۲/۴/۱۱ دادگاه به شرح آتی صدور یافته است: « … نظر به اینکه رابطه زوجیت دائم بین طرفین به حکایت سند نکاحیه شماره ۵۰۰۳۸۶ – سری الف/۸۳ صادره از دفتر ازدواج شماره … شیراز و عسر و حرج زوجه به موجب اسناد پزشکی ابرازی ازجمله نظریه ۳۲۹۶/ع‌ص ۱۳۹۲/۲/۱۶ پزشکی قانونی که حاکی از باکره بودن زوجه است محرز می‌باشد و با توجه به اینکه مساعی دادگاه و اهتمام داوران در راستای اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردید و با التفات به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده و دعوی و مستندات خواهان را هم مورد انکار و تردید قرار نداده است از طرف دیگر زوجه حقوق مالیش را مستقلا پیگیری می‌نماید، بنابراین دادگاه ضمن پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده … گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بین زوجین صادر و اعلام می‌نماید. نوع طلاق به این غیر مدخوله بها است و عده ندارد. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق به عهده مجری طلاق است. مهلت این گواهی از تاریخ قطعیت حکم شش ماه است. رای صادره غیابی و ظرف سه مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ به ترتیب ابتدا قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر فارس و در انتها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» پس از ابلاغ دادنامه به زوج در مورخ ۹۲/۵/۱۳، مشارالیه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و با ارائه مدارکی مدعی است که مشکل ناتوانی جنسی نداشته بلکه همسرش با او همکاری در زناشویی ندارد. رأی شماره ۴۰۰۸۴۴ – ۲۵/۸/۹۲ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در این خصوص چنین است: « … چون بر استدلال و استناد به قانون دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظر خواسته ایراد و خدشه‌ای که موجبات تزلزل آن را فراهم سازد وارد نیست، هیئت قضایی دادگاه با اصلاح عبارت (گواهی عدم امکان سازش) به عبارت (حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به لحاظ احراز عسر و حرج) دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی … مدنی تایید و استوار می‌نماید …» رأی مرجع تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ به آقای ح.چ. (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه مذکور را خواستار می‌باشد. فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب موارد ادعائی زوجه، احکام صادره علیه خود را مغایر قانون توصیف نموده است از فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه ای به وارده شماره ۴۰۰۲۲۷ – ۹۲/۱۱/۱۰ رسیده که پیوست سابقه است. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آتی به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
«رای دیوان»
فرجام‌خواه اعتراض موجهی که قابل امعان نظر باشد به عمل نیاورده است. رای معترض عنه مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده، از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی نیز ایراد یا اشکال موثری در جریان دادرسی ملاحظه نمی‌شود و موجبات نقض رای مذکور فراهم نیست. بنا به مراتب مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبداله پور – میر مجیدی
نمونه رای طلاق به دلیل عسر و حرج
لینک منبع خبر : https://parsaylawyers.com/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d8%ac/
